آخر الأحداث والمستجدات

ماذا ينتظر المغاربة بدخول سنة 2017 ؟

كل سنة والمغاربة بخير، لكن في مطلع سنة 2017 سيفيق المغاربة على كثلة من الإجراءات المالية الصعبة والمجحفة للطبقات الشعبية. حيث ستشرع حكومة ما بعد "البلوكاج" على تفعيل الاقتطاع الثاني ب 12% من أجور الموظفين خلال نهاية شهر يناير 2017، بعد نسبة 11%الذي نفذته خلال نهاية شتنبر من السنة الماضية. ورغم الحراك الذي تقوده التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، وخروجها في مسيرات الى الشارع للتنديد بكل حيثيات تنزيل قانون اصلاح صناديق التقاعد، خاصة الصندوق المغربي للمعاشات المدنية، فلازالت الحكومة تصم الاذان وتفعل الاقتطاعات التي تلحق رواتب الموظفين وتضيق على نفقات الأسر.

وتروج بعض الاخبار الموثوقة أن وكالات توزيع الماء والكهرباء في المغرب شرعت في برمجة زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، وأن فواتير شهر يناير ستتضمنها، وهي الزيادات التي نص عليها العقد الذي وقعته الحكومة السابقة في 27 ماي 2014 مع المكتب الوطني للماء والكهرباء في محاولة لإنقاذه من الإفلاس وذلك باعتماد ضخ 45 مليار درهم فيه، ومنها إسهامات تأتي من رفع الاسعار فاتورة الإستهلاك.

فيما النقطة الكاشفة للوضعية الاقتصادية بالمغرب، فقد أبانت المندوبية السامية للتخطيط تباطؤا ملحوظا في نمو الاقتصاد الوطني الذي سجل نسبة نمو 0.8% خلال الفصل الثالث من سنة 2016، بعدما كانت النسبة تبلغ 4.1% خلال نفس الفترة من سنة 2015.

وقد سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2.9%بدل 2.5% . فيما السؤال الذي يطرحه المواطنون، كيف يمكن تحمل نفقات الاستهلاك في ظل تجميد الأجور وممارسة الاقتطاعات المتكررة؟

والخطير في أمر افتتاح سنة 2017 تزايد المديونية الخارجية للمغرب، حيث اقترضت الحكومة السابقة في 5 سنوات 11 مليار دولار حسب إفادة وزارة الاقتصاد والمالية ، وبلغت المديونية الخارجية للبلاد خلال الفصل الثالث من 2016 الى حدود 33 مليار دولار ، في حين أن الدين العمومي الخارجي بحدود 2011 لم يتجاوز 22 مليار دولار.

كل سنة والمغاربة في أمر حائر من تدبير حياتهم اليومية المعيشية، كل سنة والشعب يبحث عن ما وعدت به الحكومة من رخاء وتحسين بين لعيش عموم المواطنين. كل سنة ورواتب الموظفين تخضع للاقتطاعات المتوالية...

محسن الاكرمين.